صدور بیانیه قانون اساسی؛ اولین گام برای تعیین آینده سیاسی یمن

کمیته های انقلابی یمن در نشست شب گذشته که در ساختمان ریاست جمهوری یمن در صنعا برگزار شد، با صدور بیانیه قانون اساسی از انحلال پارلمان این کشور خبر دادند.

بر این اساس، با انحلال پارلمان یمن، شورای ملی انتقالی با حضور 551 عضو جایگزین آن خواهد شد و به مدت دو سال به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

همچنین بنا بر بیانیه قانون اساسی، شورای ریاست جمهوری متشکل از پنج عضو در دوران انتقالی اداره امور کشور را برعهده خواهد داشت. این شورای ریاستی همچنین مسئول نظارت بر تشکیل دولت شایسته سالاری ملی خواهد بود.

بنابراین گزارش، بیانیه قانون اساسی کمیته های انقلابی یمن 16 ماده دارد که به امضای «محمدعلی الحوثی» رئیس کمیته های مرکزی انقلابی یمن رسیده است.

بیانیه شماره یک

کمیته انقلابی یمن که عهده دار اداره یمن به مدت دو سال شده است، جمعه شب بیانیه شماره یک را در خصوص وزارت دفاع و وزارت کشور یمن در سال ۲۰۱۵ صادر کرد.

 در این بیانیه آمده است: با استناد به قانون اساسی یمن و بیانیه  کمیته انقلابی یمن و طبق مقتضیات منافع عالی ملی  این کشور به موجب این بیاینه «محمود الصبیحی» به عنوان سرپرست وزارت دفاع و «جلال الرویشان» سرپرست وزارت کشور یمن منصوب می شوند.

الصبیحی وزیر دفاع یمن در دولت مستعفی این کشور است.

بیانیه شماره دو

کمیته های انقلابی  طی صدور بیانیه شماره دو  فرمان تشکیل یک کمیته امنیتی عالی را به ریاست «محمود الصبیح» وزیر دفاع این کشور صادر کردند.

این در حالی است که الصبیحی در حالی منصب وزارت دفاع را بر عهده داشت که «خالد البحاح» نخست وزیر مستعفی این کشور به همراه «عبدر ربه منصور هادی» رئیس جمهوری یمن در 28 آذر ماه سال جاری و به دنبال تنشهای به وجود آمده میان دولت و معترضان از سمت خود استعفا کرده بود.

از دیگر اعضای این کمیته امنیتی «جلال الرویشان» وزیر کشور دولت مستعفی، «خالد الصوفی» رئیس سازمان مرکزی امنیت سیاسی و «حسن الاحمدی» رئیس سازمان امنیت ملی، «حسین خیران» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و نیز شماری از مسئولان انصار الله به شمار می روند.

بر اساس بیانیه صادر شده از سوی کمیته های انقلابی یمن این کمیته امنیتی مسئولیت اتخاذ راهکارهای مختلفی را در خصوص حفظ امنیت و ثبات این کشور و همچنین حمایت از شهروندان یمن را بر عهده دارد.

این در حالی است که انتظار می رود این کمیته با شروع فعالیت خود در تمام مناطق نظامی یمن حالت فوق العاده اعلام کند

واکنش آمریکا و کارشکنی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

با صدور بیانیه قانون اساسی در یمن که به عنوان راهکاری برای حل بحران در این کشور محسوب می شود، برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همپیمان اصلی آنها یعنی آمریکا دست به کار شکنی زده و در دخالتی آشکار با این اقدام مخالفت کردند.

 «ماری هارف» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به ترسیم آینده سیاسی یمن طبق صدور بیانیه قانون اساسی این کشور توسط کمیته های انقلابی این اقدام را محکوم کرد.

وی اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا انحلال پارلمان یمن را به شدت محکوم می کند.

 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در ادعایی اقدام اخیر کمیته های انقلابی یمن را یک کودتا توصیف کرد..

از سوی دیگر یک مقام آمریکایی اعلام کرد که طی نشستی که روز جمعه میان «جان کری» وزیر خارجه آمریکا و  مقامات برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار شد این کشورها خواهان مداخله جامعه بین الملل در تحولات یمن شده اند.

از سوی دیگر برخی منابع عربی اعلام کردند که احتمالاتی درخصوص فراخواندن سفرای برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در یمن از سوی مقامات این کشورها وجود دارد.

واکنش شورای امنیت

در همین راستا شورای امنیت درخصوص انحلال پارلمان در این کشور ابراز نگرانی و اعلام کرد که در صورت از سر گرفته نشدن مذاکراتی که توسط نماینده سازمان ملل در امور یمن رهبری می شود، این شورا اقدامات دیگری را اتخاذ خواهد کرد.

این در حالی است که طبق گزارش منابع یمنی «جمال بن عمر» نماینده سازمان ملل در امور یمن ساعاتی پیش وارد صنعا، پایتخت یمن شد

بر اساس این گزارش قرار است بن عمر با گروههای سیاسی یمنی و کمیته انقلابی این کشور در خصوص آخرین تحولات آن و اتخاذ راهکارهای مناسب به بحث و رایزنی بپردازد.

این در حالی است که روزنامه یمنی الشارع با انتشار گزارشی اعلام کرد که پیش از صدور بیانیه قانون اساسی یمن توسط کمیته های انقلابی، نشست مقامات سعودی با برخی از گروههای سیاسی در یمن از جمله انصارالله با شکست مواجه شد.

از سوی دیگر برخی از جدایی طلبان جنوب یمن در استانهای عدن و حضرموت با صدور این بیانیه مخالفت کرده و از آن با عنوان کودتا یاد کردند. حزب الناصری و حزب الشعب هم از جمله مخالفان این بیانیه اعلام شده اند.